این کار گامی مؤثر برای توسعه بازار سرمایه، تفکیک عملیات و نظارت، مشارکت گسترده‌تر فعالان بازار در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی و انسجام و هم افزایی نیروهای بازار محسوب می‌شود.
ایجاد شرکت بورس کالای ایران نیز گام اساسی دیگری برای انجام اصلاحات لازم در خصوص بازار و قیمت گذاری محصولات است که در الزامات واگذاری بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 مورد تأکید قرار گرفته است و تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت‌های مشمول واگذاری در شرف پذیرش در بورس دارد.
سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 86 در سه زمینه ایجاد نهادهای مالی جدید، ابزارهای مالی جدید و بازارهای مالی جدید فعالیت چشم‌گیری داشت که برخی از این تلاش‌ها در سال جاری به ثمر نشست و انتظار این‌است که در سال‌های بعد نیز نتایج بیشتر این کوشش‌ها آشکار شود.
سال 1386 اولین سال فعالیت بازار سرمایه درچارچوب جدید مقرراتی است. این نوشتار به بررسی برنامه‌ها و عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 و اهداف و برنامه‌های سال 1387 اختصاص دارد. ترتیب ارائه مطالب بر مبنای بخش‌های مختلف فعالیت می‌باشد. قابل ذکر است این گزارش در هفته سوم اسفند ماه تهیه شده است و آمار و اطلاعات آن مقطع در تحلیل‌ها استفاده شده است که ممکن است با ارقام پایان سال تفاوت اندکی داشته باشد.
عملیات بازار
درحوزه بازار و معاملات ارتقای سلامت بازار، تغییر حجم مبنای شرکتها و رفع گره‌های معاملاتی از جمله برنامه‌هایی بود که تحقق یافت. ارزش ریالی معاملات بدون احتساب سهام عدالت(حدود 454 میلیارد تومان) و عرضه‌های بلوکی فولاد و آلومینیوم (حدود 1300 میلیارد تومان) که در فروردین 87 قطعی خواهد شد، بالغ بر 7000 میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به سال قبل (5500 میلیارد تومان) بیش از 27 درصد رشد داشته است.
ارزش عرضه‌های اولیه شامل 9 شرکت جدید 2200 میلیارد تومان بود که سهم نقدی آن بیش از 753 میلیارد تومان و از این رقم 353 میلیارد تومان از طریق سرمایه‌گذاران حقیقی (عموم مردم) و 400 میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی تأمین شد. برآورد بورس افزایش ارزش بازار به‌میزان 50 درصد بود ولی رقم تحقق یافته حدود 18 درصد است.
دلیل اصلی این تفاوت تعدیل ارزش شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سیمانی، بانک‌ها، صنایع غذایی و نیز عدم تحقق عرضه شرکت‌های مخابرات ایران، پالایشگاه اصفهان و یکی از بانک‌ها بود. فرآیند کارشناسی، زمانبر و پیچیده آماده سازی شرکت‌های مشمول واگذاری که چندان نیز در اولویت شرکت‌های مادر تخصصی و سازمان خصوصی سازی نیست، موجب کندی پذیرش شرکتها شده است هرچند که کمبود نقدینگی در بازار سهام را نیز نباید نادیده گرفت.
انتظار می‌رود در سال 1387 با ابلاغ قانون اجرای اصل 44 و افزایش امکانات سازمان خصوصی سازی، ورود شرکت‌های تأمین سرمایه و کارگزاری به حوزه آماده‌سازی و تجهیز تیم‌های کارشناسی، آماده‌سازی شرکتها مورد توجه بیشتری قرار گیرد. بازدهی بورس (قیمت و سود نقدی) در سال 1386 حدود 16 درصد بوده است که 14.5 درصد آن در قالب سود نقدی و 1.5 درصد دیگر به‌عنوان سود سرمایه‌‌ای یا افزایش قیمت‌ها تحقق یافته است. باید توجه داشت که بازدهی بین صنایع مختلف بورس متفاوت است.
از 36 صنعت بورسی 10 صنعت بازدهی مثبت بین 54 درصد تا 2.8 درصد و 26 صنعت بازدهی منفی بین 0.1 درصد تا 52.8 درصد داشته است. فعالترین و پربازده‌ترین آن، صنعت فلزات اساسی است که شرکت‌های اصل 44 شامل ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد خراسان در این گروه قراردارد. زیان‌ده ترین صنعت نیز پیمانکاری صنعتی است.
صنایعی که مشمول سیاست تثبیت قیمت بودند، متحمل زیان شده‌اند و پیش‌بینی سود آوری آنها برای سال 1387 نیز کاهشی است. یکی از الزامات واگذاری بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 انجام اصلاحات لازم درخصوص بازار و قیمت‌گذاری محصولات به‌منظور تضمین بازدهی است. وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی تنظیم بازار تاکنون برنامه‌ای جهت اجرای این الزام ارائه نکرده‌است و شایسته نیست که بخش خصوصی نحیف بخواهد یارانه سیمان، لبنیات، سود بانکی و لیزینگ را از جیب خود بپردازد.
در سمت ایجاد تقاضا برای خرید سهام طرح اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیگیری شد. در پایان سال طرح اعطای تسهیلات بانکی در دستور کار ستاد اصل 44 که به ریاست رئیس جمهور محترم تشکیل می‌شود، قرار داشت.
طرح تبدیل مطالبات بانک‌ها از دولت به مطالبات شرکتی اگرچه مورد موافقت اصولی رئیس پیشین بانک مرکزی آقای دکتر شیبانی قرار گرفت و با تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بانک‌ها می‌توانستند از محل بودجه سال 1386 سهام بابت رد دیون دولت دریافت کنند ولی تمایلی و پیگیری جدی از سوی بانک‌ها صورت نگرفت، زیرا آنها امیدوارند از محل حساب ذخیره ارزی مطالبات خود را وصول کنند. البته در طرح مذکور امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز پیش بینی شده بود.
طی سال 1386 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در بورس به‌مبلغ 560 میلیون دلار صادر شد که حدود 15 درصد آن تا پایان سال تحقق یافت. طرح پذیرش شرکت‌های ایرانی در بورسهای خارجی از برنامه‌های دیگر بود و موافقت اولیه بورس مالزی برای پذیرش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران اخذ شد.
در سال 1386 از 23 شرکت که به‌طور بالقوه امکان پذیرش در بورسهای خارجی دارند، دعوت به‌عمل آمده که 6 شرکت اقدامات لازم را شروع کرده‌اند. باتوجه به محدودیت‌هایی که آئین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون برنامه چهارم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سقف سهام قابل عرضه در بورسهای خارجی (10 درصد) وضع کرده است، پیشنهاد اصلاح و بازنگری آن نیز به مراجع ذیربط ارائه شده است.
همچنین تقاضای تعیین چارچوب فعالیت نهادهای مالی خارجی مانند شرکت‌های تأمین سرمایه یا کارگزاری، مؤسسات رتبه‌بندی و ... به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. به‌دلیل تفاوت قابل توجه استانداردهای پذیرش در بورسهای خارجی با بورس تهران و زمانبر بودن فرآیند پذیرش شرکتها در بورسهای خارجی طرح ایجاد بورس بین‌المللی کیش تهیه و امکان‌سنجی اولیه صورت گرفت.
پیش‌بینی شده بود این بورس با سرمایه‌گذارای مشترک با بورسهای خارجی تأسیس شود و از نرم‌افزارها، روش‌های معاملاتی و استانداردهای بورسهای خارجی استفاده شود و بخشی از سهام 20 شرکت اول بورس تهران در آن بورس عرضه شود.
این روش علاوه بر جلب اطمینان سرمایه‌گذاران، امکان استفاده از ظرفیت‌های بازاریابی طرف خارجی را فراهم می‌نمود. به‌دلیل این‌که در قانون بازار اوراق بهادار سقف سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در سهام این بورس نمی‌تواند بیش از 2.5درصد باشد، این چالش قانونی موجب توقف طرح شد. البته با همکاری دبیرخانه مناطق آزاد تدوین مقررات جدیدی برای فعالیت نهادهای بازار سرمایه درمناطق آزاد در دست بررسی است.
راه‌اندازی سایت انگلیسی در آدرس www.iranbourse.com و ترجمه قوانین و مقررات مربوطه به زبان انگلیسی، تهیه بولتن ماهانه به زبان انگلیسی از دیگر اقدامات انجام شده جهت تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به‌اطلاعات بورس تهران است یکی دیگر از اقدامات بورس انجام امکان‌سنجی بازار فرابورس (OTC) بود و تقاضای ایجاد این بازار در قالب شرکت سهامی خاص به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه شد که مورد موافقت قرار نگرفت.
بازنگری در نحوه محاسبه شاخص‌ها و طراحی شاخص‌های جدید با احتساب سهام شناور نیز منوط به تصویب آئین‌نامه یا دستورالعمل در شورای عالی بورس شد.
برنامه سال 1387 در حوزه بازار شامل طبقه‌بندی شرکتها در قالب بازار اول (تابلوی اصلی و تابلوی فرعی) و بازار دوم طبق دستورالعمل جدید پذیرش است. برآورد می‌شود گردش ریالی سهام 10 درصد افزایش یابد، به‌عبارت دیگر حجم معاملات سهام و حق تقدم به 10 هزار تومان افزایش یابد.
همچنین 20 شرکت جدید با سرمایه برآوردی 12 هزار میلیارد تومان و ارزش بازار 20 هزار میلیارد تومان در بورس پذیرش شود که به‌معنی 4000 میلیارد تومان عرضه اولیه جدید است و برای تحقق این رقم پیگیری‌هایی برای تقویت سمت تقاضا از طریق فراهم شدن تسهیلات بانکی، پذیره‌نویسی عرضه‌های اولیه خصوصی‌سازی از طریق بانک‌ها در سراسر کشور به‌قیمت معین (طبق نظر شرکت تأمین سرمایه) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت خواهد گرفت.
بورس یکی از حلقه‌های زنجیره صنعت اوراق بهادار است و تحقق برنامه‌های مذکور مستلزم همکاری و تلاش شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری و دیگر نهادهای مالی مؤثر است.
افزایش دامنه نوسان و افزایش ساعات معاملات (حدود نیم ساعت) از دیگر برنامه‌های بورس در حوزه بازار است.
امور اعضا و بورسهای منطقه‌ای
در حوزه امور اعضا یا کارگزاران افزایش ایستگاه‌های معاملاتی با موفقیت تحقق یافت. به‌تمام کارگزاران در تالار حافظ ایستگاه معاملاتی داده شد و باهمه تقاضاهای آنها برای ایجاد ایستگاه‌های جدید در شهرستان‌ها موافقت شد.
در مشهد و تالار سعدی تهران ایستگاه‌های معاملاتی به دفاتر کارگزاران منتقل شد و همزمان از شرکت مخابرات ایران پیگیری لازم برای تقویت خطوط مخابراتی صورت گرفت. در کنار آن طرح استفاده از امکانات ماهواره‌ای برای ارتباط ایستگاه‌های معاملاتی با هسته مرکزی معاملات تعریف شد که مطالعات انجام شده توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نتایج خوبی انجامید و درصورت توجیه‌پذیری مالی، اقتصای و امنیتی در سال 87 اجرا خواهد شد.
در بورسهای منطقه‌ای طرح اصلاح ساختار در اوایل مرداد ماه به اجرا گذاشته است که موجب صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها و افزایش کارایی این تالارها شد. در سال 1387 در تعداد دیگر از بورسهای منطقه‌ای ایستگاه‌های معاملاتی به دفاتر کارگزاران منتقل خواهد شد و ساختار این بورس‌ها به گونه‌ای باز مهندسی خواهد شد که خدمات رسیدگی، معاملاتی، آموزش و پذیرش را در حوزه فعالیت خود ارائه کنند. راه‌اندازی نرم‌افزار جدید در سال 1387 که بخش عمده عملیات نصب، راه‌اندازی و آموزش کارگزاران در سال 1386 انجام شده است موجب بهبود در ارائه خدمات به کارگزاران خواهد شد.
حوزه بین‌الملل
بورس تهران عضو کامل فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) و فدراسیون اروپا آسیا (FEAS) است و ارتباطات مؤثری با آنها و تعدادی از اعضای آنها داشته است. در سال 1386 با بورس اندونزی تفاهم‌نامه همکاری منعقد شد و با بورس هنگ‌کنگ مذاکرات سازنده‌ای برای همکاری در زمینه پذیرش و تبادل دانش فنی صورت گرفته است.
علاوه بر این با بورسهای ابوظبی و بازار مالی دبی نیز مذاکراتی انجام و زمینه همکاری کارگزاران دو کشور فراهم شد. مذاکراتی با بورسهای استانبول و مسقط صورت‌گرفته است و انتظار می‌رود سال 1387 منجر به امضای تفاهم‌نامه‌همکاری شود.
ایجاد بازار مشتقه نیز یکی از برنامه‌هایی است که از دانش فنی بورس تایوان و هنگ کنگ برای راه‌اندازی آن استفاده خواهد شد. برنامه‌های بین‌المللی کردن بورس تهران مستلزم حضور فعال‌تر در مجامع بین‌المللی و ارتباطات مؤثرتری با بورسهای دیگر کشورها است.
ساختار و تشکیلات
کلیه ساختارهای لازم برای اداره بورس تهران طراحی و ایجاد شده است. به‌استثنای حوزه‌های ناشران و تخلفات در بقیه حوزه‌ها حدود و ثغور فعالیت بورس تهران (عملیات) و سازمان بورس و اوراق بهادار (نظارت) تعریف شده است.
اگرچه طرح مرکز مالی ایران با جدیت پیگیری شد، ولی باتوجه به وسعت پروژه و پیچیدگی‌های مرتبط، تشکیل شرکت و شروع عملیات اجرایی به سال 1387 موکول شد.
برنامه‌های مالی
بورس یک شرکت سهامی عام است و علاوه بر مسؤلیت‌های ملی و اجتماعی در مقابل سهامداران باید پاسخگو باشد. کسب 20 درصد بازدهی برای سهامداران هدف سال 1386 بود که این مهم نیز تحقق یافت. البته برنامه‌های توسعه شرکت برای ایجاد مرکز مالی ایران، خرید نرم‌افزار معاملات، خرید دفاتر بورس منطقه‌ای و ورود به بورس ایجاب می‌کند که در سال 87 سرمایه جدیدی از طریق سهامداران تأمین شود.
نتیجه گیری
عملکرد بورس اوراق بهادار تهران متأثر از شرایط محیطی و دیگر فعالان بازار سرمایه است. بی‌جهت نیست که مقام معظم رهبری بر بهبود محیط کسب و کار تأکید ویژه‌ای دارند. هرگونه تصمیم اقتصادی توسط دولت محترم یا مجلس محترم که بر سودآوری آینده شرکتها تأثیر داشته باشد، بورس را متأثر و جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را تغییر می‌دهد.
بورس در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نقش ویژه‌ای دارد و توان بالقوه زیادی برای تجهیز منابع لازم برای توسعه اقتصادی کشور و خصوصی سازی دارد. این مستلزم شناخت کافی از بورس و مکانیزم‌های آن در نزد مقام‌های مسئول و فراهم کردن زمینه حضور فعالان آن در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. بورس می‌تواند اثر برخی از تصمیمات را به‌سرعت نشان دهد و این واکنش‌ها باید مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد. آماده سازی شرکت‌های مشمول واگذاری از ابعاد حقوقی، مالی، مالکیتی، صنعتی و شفاف سازی در حوزه سیاست‌گذاری از موضوعات مهمی است که بر آینده بورس تأثیر مستقیم دارد.
استفاده از قواعد و استانداردهای پیشرفته موجب روان شدن بازار، افزایش شفافیت و کارایی بورس تهران خواهد شد. تعامل مؤثرتر بازار پول و بازار سرمایه نیز به‌نفع هر دو بازار خواهد بود.
امید است بازار سرمایه کشور در سال 1387 بتواند به توسعه اقتصادی کشور، بهبود رفاه هموطنان، تخصیص بهتر منابع و خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی کمک مؤثری بنماید.
منبع: www.irbourse.com
